البريد الالكترونى

info@elnozamy.com

اتصل بنا

+20222710063

الذهب واستفتاء سويسرا 30 نوفمبر 2014

 

أعلنت الحكومة السويسرية أمس رفضها مبادرة شعبية أطلقها حزب يميني تحت مسمى "أنقذوا ذهب سويسرا" تدعو لوقف بيع الذهب، وإعادة احتياطي ذهب البلاد المخزون في الخارج إلى سويسرا كاملاً.وكان مجلسا النواب والشيوخ رفضا أيضاً المبادرة في أيار (مايو) الماضي، لكن هذا الرفض الثلاثي لا يعني البتة أنَّها قد دُفِنت نهائياً، فهي لا تزال قائمة، والكلمة الأخيرة ستكون للشعب في تصويت يجري في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، فيما يعد رفض السلطتين التشريعية والتنفيذية رسالة فقط لحث المصوتين على رفض المبادرة.وحسب الدستور السويسري، يحق لأي مواطن التقدم بمبادرة شعبية يتم طرحها للتصويت العام بهدف إقرار قانون جديد أو إلغاء أو تعديل قانون قائم، بشرط أن يجمع 100 ألف توقيع تؤيِّد مبادرته، ولن تأخذ المبادرة قوة القانون إلا إذا نالت موافقة أكثر من نصف المصوتين في البلاد موزعين على أكثر من نصف عدد المقاطعات السويسرية الـ 26.وقدم أصحاب المبادرة في آذار (مارس) العام الماضي ما مجموعه 107.380 توقيعاً تؤيد المبادرة، وأكد التدقيق صحة 106.052 توقيعاً، ما جعلها مؤهلة للتصويت الشعبي.وللمبادرة، ثلاثة مطالب للمصرف الوطني السويسري، الأول هو التوقف عن بيع الذهب، وأن يخزن احتياطه من الذهب داخل البلاد بنسبة 100 في المائة بعد أن يُعاد إلى البلاد كل ذهبها المخزون في الخارج خلال عامين. والمطلب الثالث أن يؤسِّس في غضون خمس سنوات احتياطي ذهب لا يقل عن 20 في المائة من أصول موجودات الاحتياطي العام للمال السويسري، حيث تبلغ نسبة الاحتياطي السويسري من الذهب حالياً 16.4 في المائة من الاحتياطي العام للأصول.



وفيما يتعلق بالطلب الأول، أكدت المبادرة أنَّ الحفاظ على احتياطي قدره 1050 طناً من الذهب يمكن أن يوفِّر يقيناً وضماناً لاقتصاد البلاد إذا ما انهارت سوق العملات، وهو أمرٌ أساسي وحيوي لضمان استقرار الفرنك السويسري، ويسمح بتوفير حماية مضمونة للمدخرات الخاصة، وكذلك في الحفاظ على المستوى العالي للأجور، ومعاشات المتقاعدين.



وحول الطلب الثاني، تقول المبادرة "إنَّ ما يقرب من نصف احتياطي الذهب السويسري محفوظ في الخارج، وإن قسمه الأعظم في المصرف الاتحادي الأمريكي، وهو أمرٌ يدعو للقلق".



وأعرب حزب اتحاد الوسط الديمقراطي، صاحب المبادرة، عن مخاوفه من أن تفرض الدول التي تُعاني ديوناً هائلة مثلما هي حالة الولايات المتحدة تهديداً على الذهب السويسري.



وأفاد بيان صادر عن الحكومة السويسرية أمس أن قبول المبادرة سيخفض إلى حد كبير من مجال المناورة للمصرف الوطني السويسري (المصرف المركزي) في تنفيذ سياسته النقدية، وأن تحديد نسبة مئوية دنيا من الذهب غير قابلة للتصرف في الميزانية العمومية سيعيق المصرف عن تنفيذ السلطة القانونية الممنوحة له في تأمين استقرار الأسعار، وتعزيز تطور مطرد للاقتصاد، وسيكون له أثر سلبي في توزيع أرباح المصرف على الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات.



وأوضحت الحكومة، أن المصرف المركزي يملك حاليا 1040 طناً من الذهب، وبالمقارنة الدولية، فإن هذه الكمية لا تُعتبر من الاحتياطيات الكبيرة فحسب، بل هي حتى الأعلى في العالم من ناحية النسبة والتناسب بين المال والفرد الواحد.



وأشارت إلى أن احتياطي الذهب يُمثل نحو 10 في المائة من أصول المصرف المركزي، وأنه من أجل الوصول إلى نسبة الحد الأدنى المطلوبة في المبادرة، أي ما يساوي 20 في المائة، ينبغي على المصرف المركزي أن يجري مشتريات مهمة من الذهب قد لا تكون مناسبة للاقتصاد.



ويرى واضعو المبادرة أن احتياطيات الذهب العالية تُزيد من الاستقرار النقدي، غير أن الحكومة تضع شكوكاً قوية حول ذلك، قائلة إنه منذ وقت طويل لم يعد لمخزون الذهب العالي من الناحية العملية أي تأثير في الاستقرار النقدي، وأن المصرف المركزي مكلَّف بضمان استقرار الأسعار مع الأخذ في الاعتبار التطورات الدورية، لكن ميزانيته لا تسمح له بإقامة صلة بين استقرار الأسعار وإلزامه بالحفاظ على حصة معينة من الذهب.



وترى الحكومة أنه على العكس من ذلك، فإن استقرار الأسعار مضمون من وضع المصرف المركزي كمية المال الملائمة تحت تصرف الاقتصاد عبر سياسة نقدية متماسكة وشفافة تضمن الثقة في استقرار الفرنك.



وبالنسبة لمطلب الحفاظ على حصة مئوية دنيا بنسبة 20 في المائة من الأصول في الذهب، قال البيان الحكومي إنه في مثل هذه الحالة ينبغي للمصرف المركزي شراء الذهب بصورة دائمة وفي جميع الأوقات، على سبيل المثال عندما يريد المصرف أن يشتري عملة أجنبية من أجل ضمان استقرار سعر الفرنك، وعندما ينخفض سعر الذهب، لكنه لن يكون بمقدوره بيع هذا الذهب عندما لن يكون لوجوده ضرورة في تنفيذ السياسة النقدية.



وذكرت الحكومة أن هذه السياسة تؤدي إلى تكدس كميات كبيرة جداً من الذهب ضمن أصول المصرف المركزي، وأن تأسيس حصة ضخمة غير قابلة للتصرف من الذهب سيعيق حرية عمل المصرف، ويضر بمصداقية تدابير سياسته النقدية، ويخل بولايته القانونية، وإذا تم قبول تلك المبادرة فإن استقرار الفرنك سينخفض بدلاً من أن يرتفع.



وألمحت الحكومة إلى أن مطلب الذهب غير القابل للتصرف لا لزوم له في حال حصول أزمة، إذ إنَّ الاحتياطيات النقدية، وبخاصة العملات الأجنبية والذهب، ينبغي أن تكون متاحة بسرعة ودون قيود في حال حدوث أزمة دولية خطيرة، مضيفة أنه "إذا لم يتمكن المصرف المركزي أن يبيع بسرعة كميات من احتياطيه من الذهب، حتى في حالة حدوث أزمة خطيرة، فسيفقد الذهب وظيفته المركزية كاحتياطي نقدي".



وحذرت الحكومة من أن المعدن الأصفر في حد ذاته يُعتبر من بين الاستثمارات الأكثر تقلباً وأكثر خطورة، وأعادت إلى الأذهان هبوط 15 مليار فرنك (16.8 مليار دولار) من قيمة الذهب في العام الماضي، ما أدى إلى خسارة المصرف المركزي 10 مليارات فرنك (11.2 مليار دولار) ذلك العام.



وترى الحكومة أن هناك سوء فهم حول أهمية الذهب للسياسات النقدية، فالذهب لا يولِّد الدخل اليومي من الفوائد أو أرباح الأسهم، وأن حصة متزايدة من الذهب ستؤدي إلى تقليص الأرباح الصافية، وبالتالي تُقلِّص من إمكانية توزيع الأرباح على الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات.



وإذا تم قبول المبادرة، فسيضطر المصرف المركزي أن يخزن جميع احتياطياته من الذهب في سويسرا، وهو أمر غير حكيم حاليا، حيث يتم تخزين 70 في المائة من الاحتياطي في سويسرا، وقرابة 30 في المائة الخارج، أو 20 في المائة في مصرف بانك أوف إنجلاند أو ما يُعادل 200 طن، و10 في المائة لدى المصرف المركزي الكندي، وهو ما يُعادل 100 طن. وبحسب البيان الحكومي فإنه مُنذُ أكثر من 10 سنوات، والمصرف يخزن احتياطه من الذهب في هذين البلدين حصراً، معتبراً أن هذا التنويع الجغرافي في مخزون الذهب السويسري في الخارج يسمح بتوزيع المخاطر، ويضمن للمصرف المركزي امتلاك احتياطي من الذهب في أماكن مختلفة في حالة وقوع أزمة.



وأضاف أن اللا مركزية في تخزين الذهب تتوافق مع المبادئ الأساسية لإدارة الأموال وتلبي متطلبات ضمان استمرارية العمليات حتى في الظروف الصعبة، وأن المصارف المركزية الأخرى في العالم تخزن هي الأخرى سبائكها من الذهب في الخارج، وكل سبيكة مخزونة في الخارج يتم جردها والتعرف عليها بفضل رقم تعريف لهويتها، وتبقى ملكاً للمصرف المركزي الأصلي، وهكذا يتم ضمان توافر احتياطي الذهب في كل الأوقات.



وحسب آخر إحصائية عن احتياطي الذهب العالمي، تقف دول الاتحاد الأوروبي الـ 28 في مقدمة دول العالم من حيث الاحتياطي (11.4 مليار طن)، والمصرف المركزي الأوروبي 502 طن، في حين تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول العشرين بكمية تبلغ 8.134 طناً، تأتي بعدها ألمانيا (3.402 طن)، وإيطاليا (2.452)، وفرنسا (2.435)، والصين (1.054)، وسويسرا (1.040)، وروسيا (775 ألف طن)، واليابان (765 ألفا)، وهولندا في المركز العاشر (613)، والهند (558)، وتايوان (424)، والبرتغال (383)، وفنزويلا (364)، والسعودية في المركز الرابع عشر (323)، وبريطانيا (310)، وتركيا (302)، ولبنان (287)، وإسبانيا (282)، والنمسا (280)، وبلجيكا (228).



وتصنيف الدول التي تحتفظ بأعلى احتياطي من الذهب لا يعني بالضرورة أنها تملك أعلى حجم من الأموال في صناديقها السيادية، فمثلاً السعودية تقع في المركز 14 في امتلاكها احتياطي الذهب، لكن أموالها السيادية تأتي في المرتبة الثانية في العالم. وكذلك سنغافورة التي جاءت في المرتبة 26 في امتلاك احتياطي الذهب، لكن في المركز الثامن في حجم أموالها السيادية.


مقالات مختارة


انضم للفيس بوك