اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ،غالباً ما يشار إليها ب FED أو FOMC ، هي هيئة تتحمل مسئولية الأشراف علي عمليات السوق المفتوح للولايات المتحدة. وفي اجتماعها السنوي الثامن، حددت اللجنة أسعار الفائدة الرئيسية ووضعت قرارات بشأن المعروض النقدي في البلاد. ولجنة السوق المفتوح عنصر مهم في نظام الاحتياطي الفيدرالي ،و هي المسئولة عن وضع السياسات النقدية التي تعزز النمو الاقتصادي ،و تدعم التوظيف، وتعمل علي تثبيت الأسعار، ووضع سياسات تجارة دولية ملائمة.

عمليات السوق المفتوح

عمليات السوق المفتوح تشمل عمليات البيع والشراء للأوراق المالية والسندات الحكومية المطروحة من قبل البنك المركزي في محاولات للتحكم في أسعار الفائدة والمعروض النقدي للبلاد. يقوم البنك الفيدرالي بنيويورك بشراء هذه الأوراق المالية أما لضخ سيولة في الدورة الاقتصادية أو لتقليل التداول النقدي.

و يمكن التحكم أيضا في أسعار الفائدة قصيرة المدى من خلال عمليات السوق المفتوح. وتؤثر معدلات التضخم المستهدفة، أسعار الصرف، وأسعار الفائدة الحالية علي القرارات التي يمكن اتخاذها. ولجنة السوق المفتوح مسؤولة أيضاً عن التدخل في سوق النقد الأجنبي من خلال مجهود مبذول بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأمريكية.

تعقد لجنة السوق المفتاح 8 اجتماعات في السنة لوضع معايير هامة مثل معدل الخصم، وتقرر هل تزيد من التدفق النقدي في اقتصاد الولايات المتحدة أم لا. وكما ذكرنا سابقاً تتم هذه العملية من خلال شراء أو بيع الأوراق المالية الحكومية. إذا قررت اللجنة أن المعروض النقدي يجب إن يرتفع، ستقوم اللجنة بشراء الأوراق المالية لزيادة المعروض النقدي في النظام المصرفي.

هيكلة لجنة السوق المفتوح

هناك 12 عضواً في هذه اللجنة. 7 أعضاء من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، 4 أعضاء آخرين بالتناوب سنوياً ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي. علي الرغم من إن رئيس اللجنة مسموح له بحضور كل الجلسات إلا أنه غير مسموح له بالتصويت في أياً من الجلسات. وكلاً من هذه الاجتماعات تعقد سراً وهي مجال كبير للتكهنات للمستثمرين والاقتصاديين، لأن التغيرات التي قد تطرأ علي المعروض النقدي قد يكون لها تأثير بعيد المدى علي أسعار الفائدة.

لاتخاذ مثل هذه القرارات، تقوم اللجنة بالتفكير ملياً في اختيارات مالية متعددة.

و تأثير القرارات التي يتم اتخاذها من قبل هذه اللجنة له تأثير يتخطي الولايات المتحدة، فهو يؤثر علي المجتمعات الاقتصادية حول العالم. فإذا قررت اللجنة خفض أسعار الفائدة وتوفير الائتمان علي نطاق واسع، فيؤثر هذا إيجاباً علي أسعار السلع والأصول فترتفع، مما يؤدي إلي حدوث أسعار تضخمية. ولذلك يجب علي التجار متابعة قرارات اللجنة لتأثيرها علي عملية التداول برمتها.