هل تكرر مصر تجربة التعويم في يوليو الماضي في نيجيريا ؟؟؟

قامت مصر في 3 من نوفمبر لعام 2016 بتعويم قيمة الجنية المصري بحوالي 48% من قيمة امام الدولار الامريكي خطوة من مصر في القضاء علي السوق الموازية وجذب استثمارات جديدة وقامت ايضا مصر برفع الدعم جزئيا عن المحروقات والوقود والبنزين  من خطوة جديدة من الاصلاحات الاقتصادية علي خطوي وطلبات صندوق النقد الدولي  من اجل الحصول علي قرض صندوق الصندوق النقد الدولي المقدر ب 12 مليار دولار علي 3 سنوات .

في 20 من يونيو عام 2016 قامت نيجيريا بتحرير سعر صرف النايرا «العملة النيجيرية» نتيجية  الأزمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد دفعت البنك المركزي النيجيري عن تخليه عن سياسة سعر الصرف الثابت وتعويم العملة المحلية نتيجة الانحدار الشديد الذي يعانيه فضلا عن حالة التضخم  الكبير التي تضرب البلاد هناك . على الرغم من أن نيجيريا قامت بتعويم عملتها في يونيو الماضي، إلا أن التأخير الكبير في اتخاذ تلك الخطوة أعاق القطاع الخاص، ما أدى إلى دخول البلاد في حالة من الركود الاقتصادي.

قد أدى قرار تعويم العملة في نيجيريا إلى جعل سعر العملة فى السوق السوداء يقل بحوالى 50% عن السعر الرسمى حتى تم رفع القيود وهبطت العملة بحوالى 30% فى ذلك الوقت ولم تنخفض منذ ذلك الحين إلا بحوالى 10 % فقط حتى الآن.

 وبدء الان بعد 3 شهور في  نيجيريا في العودة الي نظام التعويم المدار مرة اخري وتدخل كامل من البنك المركزي هناك في العودة الي السيطرة علي سوق الصرف هناك .

وجهة نظري ان التجربة هناك في نيجيريا ليست مثل مصر ومصر قادرة بإذن الله ان تعبر الايام الصعبة من التضخم والركود المتوقع خلال الايام القادمة واعتقد ان فترة النقاهة من مرض التعويم سوف تستمر من شهرين الي 3 شهور الي حين عودة الاستقرار الي سوق الصرف المصري واستقرار الدولار في البنوك المصرية  .

ونأمل في اعادة تجربة عام 2003 واعرف انها كانت سيئة في البداية  حيث خفضت مصر قيمة عملتها بنحو 25% في عام 2003، حيث سمح البنك المركزي للجنيه بالتحرك، لكن مع ضخ مستمر للدولارات في النظام المصرفي للحفاظ على بعض السيطرة على قيمتها، واستمرت تلك السياسة لمدة عشر سنوات، وهي الفترة التي اجتذبت مصر مليارات الدولارات إلى أسواق الديون والأسهم، وبناء 36 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية بحلول نهاية عام 2010، لكن تلك السياسة انتهت في ديسمبر 2012.

.