يمكن تعريف "الفائدة" بانها التكلفة التي سيدفها المقترض مقابل استخدام أموال طرف آخر. ويستخدم البنك المركزي "معدل الفائدة" في التحكم بمعدل التضخم، حيث إن رفع سعر الفائدة يجعل من الحصول على النقد أكثر تكلفة مما يخفض المعروض النقدي في النظام الاقتصادي، ما يؤدي الى خفض معدل التضخم.

إن التأثير المباشر لرفع معدل الفائدة هو ارتفاع تكلفة الاقتراض على البنوك من البنك المركزي. نتيجة لذلك تقوم البنوك برفع تكلفة الاقتراض على المقترضين من الافراد والشركات، ما يقلل من حجم الأموال المتاحة للانفاق و يؤدي إلى انخفاض في الطلب على السلع (انخفاض إنفاق المستهلكين). وكنتيجة طبيعية لانخفاض الانفاق الاستهلاكي، تتأثر إيرادات وارباح الشركات. من ناحية أخرى، يؤدي ارتفاع تكلفة الاقتراض الى انخفاض الإنفاق الإستثماري التوسعي من قبل الشركات، وهذا ما قد ينعكس سلبا على نمو الأرباح. وتتأثر ربحية الشركات أيضا من رفع معدل الفائدة في حال تحملها لقروض ذات فائدة متغيرة، حيث إن ارتفاع تكاليف التمويل سينعكس مباشرة على الأرباح.

إن تأثير السلبي لرفع معدل الفائدة على ربحية الشركات يؤدي إلى خفض تقييمات الأسهم في السوق المالي، فالضغوط على الربحية مع انخفاض توقعات النمو المستقبلي ينعكسان على التقييم العادل لاسعار الاسهم بطرق التقييم التي تعتمد على التحليل الأساسي (مثل طريقة خصم التدفقات النقدية) ، وكل هذه العوامل تؤثر سلبا بالنهاية على الاسعار السوقية للاسهم حتى تتناسب مع الارباح والتوقعات المستقبلية المحدثة بعد رفع معدل الفائدة. ومن ناحية اخرى، تؤدي الزيادة في العائد الخالي من المخاطر الى زيادة في العائد المطلوب على الاستثمار (تكلفة حقوق الملكية)، ما يؤدي أيضا إلى تقييمات أقل للقيمة الحالية للاسهم بسبب الزيادة في معدل الخصم ما يجعله من الطبيعي ان تنخفض الاسعار السوقية للاسهم عند مكررات ربحية أقل.