لاتقتصر تحذيرات الخبراء والمعارضين لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في استفتاء الشهر المقبل على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في بريطانيا وحدها , بل تتوالي التحذيرات حول تداعيات هذا الانفصال إذا ما تحقق لتمتد إلى ما هو أبعد من المملكة المتحدة.

الشركات المالية ستعيش عشر سنوات من الضبابية

فقد أظهرت دراسة أجراها مركز جيه.دبليو.جي للأبحاث أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيعقبه عشر سنوات من الضبابية , التي قد تكلف شركات الخدمات المالية البريطانية ما يقدر بواقع 17 مليار جنيه أسترليني ,وتجعل المحامين أثرياء, حيث سينتهي المطاف بالشركات المالية إلى السعي للحفاظ على أعمالها المعتادة مع إجراء تغييرات جوهرية.

وأضافت الدراسة التي أعدها المركز عن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أنه ستكون هناك تكلفة إضافية للانفصال على الميزانيات الضخمة بالفعل المخصصة للتغييرات التنظيمية حتى عام 2026 مع عدم الأخذ في الاعتبار غرامات المخالفة.

وقسمت الدراسة مراحل التغيير التي ستحدث للشركات إلى ثلاث هي إعادة صياغة الجهات التنظيمية البريطانية للقواعد وتعديل قواعد الاتحاد الأوروبي , ثم تبدأ مراجعة القواعد العالمية اعتبارا من عام 2022 , وستتحرك بعض الشركات بسرعة لتحديد النهج الذي ستتبعه وكسب ميزة تنافسية.

ألمانيا الخاسر الأكبر في الاتحاد الأوروبي

حيث أكد كليمنس فوست رئيس معهد (إيفو) الاقتصادي الألماني عن اعتراضه على الخروج المحتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي , مضيفا أن خروج بريطانيا سيكون من المساوئ الخطيرة لكل المعنيين.

لكنه أشار إلى أن ألمانيا ستكون الخاسر الأكبر , وذلك لأن بريطانيا تعتبر سوقا كبيرة للمنتجات الألمانية ، وأحد الشركاء المهمين في الدفاع عن التجارة الحرة.

ووصف فوست خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أنه بمثابة "إيذاء النفس" لأن الاتحاد الأوروبي يعد بدوره أكبر سوق لمنتجات المملكة المتحدة.

قضية جبل طارق .. هل تتأثر بالانفصال؟

فقد اعتبر وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي "سيضعف بشكل خطير" قدرة لندن على الدفاع عن جبل طارق، وذلك خلال أول زيارة رسمية له إلى تلك المنطقة البريطانية المتنازع عليها والواقعة على الطرف الجنوبي من إسبانيا.

وكانت اسبانيا تنازلت عن جبل طارق لبريطانيا في 1713 إلا أنها تطالب بإعادة هذه المنطقة إلى السيادة الإسبانية , ويثير احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي القلق في جبل طارق التي يخشى سكانها البالغ عددهم 33 ألفا من أن يهدد ذلك معبرهم البري الوحيد إلى باقي دول أوروبا.

وأوضح هاموند أن التزام بريطانيا بجبل طارق مطلق، ولا يهتز وسيبقى مهما كان القرار في الاستفتاء , لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن قدرة بريطانيا على حماية مصالح جبل طارق ستضعف بشكل خطير حال انفصالها عن الاتحاد , وأنها لن تتمكن من خوض جميع التحديات التي يمكن أن يواجهها جبل طارق , خاصة في ظل غيابها عن القرارت الجماعية التي يتم اتخاذها في بروكسل على طاولة تعلوها مظلة الاتحاد الأوروبي.

  c