المشتقات المالية.. سوق الكوادريليون دولار من الألف إلى الياء (1/2)

النقطة

الإيضاح

عالم مخيف بقدر ما هو مهم

- تخيل مثلاً أن سوقا مثل السوق السعودي، حيث يوجد الآلاف من المتعاملين الذين يحملون وجهات نظر متباينة بشأن الاتجاهات المستقبلية للسوق، فالبعض يتوقع ارتفاع الأسعار في المستقبل والبعض الآخر إما يعتقد العكس أو لا يزال مترددا ولا يدري إلى أي جانب يقف. - بافتراض أن السوق يتمتع بكفاءة من الناحية المعلوماتية، فالجميع لديه نفس القدر من المعلومات ولكن يختلف تأويلها. وعلى هذا الأساس يحدد المتعاملون خطواتهم وتحركاتهم القادمة – على أساس توقعاتهم إما بارتفاع أو هبوط الأسعار – ومن هنا تنشأ بيئة مثالية للمشتقات المالية. - المشتقات المالية هي في الأساس عبارة عن عقود. وينص ذلك العقد على أنه يجوز تبادل سلعة معينة في المستقبل مقابل سعر يتم تحديده اليوم. وهنا يجب ملاحظة حقيقة أن هذا العقد لا قيمة له إذا لم يكن هناك فارق زمني بين موعد تحديد السعر وبين تاريخ التنفيذ الفعلي لنص العقد. - مثال، لنفترض الآتي: نحن حاليا في شهر يوليو، ويوجد مزارع ينتظر محصول الذرة الخاص به في أكتوبر، ويرغب في ضمان من يشتري المحصول. هنا يظهر تاجر على استعداد لشراء المحصول مقابل 1000 ريال للطن، لن يدفعها إلا في أكتوبر، ويتم تدوين ذلك في عقد آجل. - الآن، ضمن المزارع أن محصوله سيتم بيعه لشخص آخر، وقيمة العقد ستعتمد على سعر الذرة في السوق. بحلول أكتوبر (موعد تنفيذ العقد) من المفترض أن يقوم المزارع بتسليم الذرة للطرف الثاني ويأخذ المبلغ المتفق عليه. - لكن، لحظة، هل ربح أحدهم وخسر الآخر، بالتأكيد نعم، في أكتوبر إذا كان سعر الذرة في السوق أقل من 1000 ريال للطن، فيعتبر ذلك مكسباً بالنسبة للمزارع، والعكس صحيح. - يتيح سوق المشتقات المالية عددا لا يمكن حصره من الخيارات التي توفر للمستثمرين إمكانية تداول أي شئ تقريباً، فهناك مشتقات مالية متاحة للأشخاص الراغبين في التنبؤ بكمية المطر أو بحالة الطقس في مكان معين في فترة زمنية معينة! - يكون الأمر أحياناً أشبه بالرهان، فعلى عكس المثال السابق، قد يوقع طرفان على عقد مشتقات، وفي موعد التنفيذ وعلى حسب حركة السوق لا يقوم أي شخص بتسليم الثاني سلعة محددة، وإنما يقومان فقط بتصفية مراكزهم ويعوض الطرف الخاسر الطرف الرابح.

الالتزام مقابل الخيار

- أهم ما يميز عقد المشتقات هو أنه عبارة عن اتفاق يتم تنفيذه في المستقبل. ومع ذلك، تنقسم هذه العقود إلى فئتين. الأولى هي العقود المتناظرة: بمعنى أن طرفي العقد على حد سواء ملزمان بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الموعد المحدد. فبالرجوع إلى المثال السابق، نجد أن المزارع ملزم بتسليم المحصول للتاجر في أكتوبر، والأخير ملزم بدفع الثمن المتفق عليه. - الفئة الأخرى، هي العقود غير المتناظرة، بمعنى أن أحد الأطراف لديه خيار عدم تنفيذ العقد. ففي مثال المزارع أيضاً قد يتم كتابة العقد بطريقة تعطي المزارع خيار بيع المحصول للتاجر في أكتوبر، بينما تلزم في المقابل التاجر بالشراء. - هنا تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك عقد يعطي كلا الطرفين الخيار. فيجب أن يكون طرف واحد فقط هو من لديه الخيار، لأنه إذا كان لدى كلا الطرفين الخيار لن يكون هناك عقد على الإطلاق لأنه لن يتم اتخاذ أي قرار.

أهم خصائصها

- عامل الوقت: بما أن المشتقات هي عقود، فبالتأكيد لها تاريخ انتهاء. وهذا يعني أنها بعد تاريخ معين تصبح بلا قيمة، وبالتالي يجب استخدامها خلال فترة زمنية معينة. وفي الحقيقة يعارض ذلك المفهوم العام للأصول المالية، حيث عادة ما تحتفظ أدوات مالية مثل الأسهم والسندات بقيمة لفترة طويلة. - التسوية: من الناحية النظرية يمكن تسوية عقود المشتقات نقداً أو عينياً، بمعنى أن الشخص الذي ينفذ العقد يمكنه أن يطلب تسليمه السلعة المتفق عليها أو ما يعادل قيمتها من أموال. - بالعودة إلى الواقع، ما يحدث دائماً في سوق المشتقات المالية الحديث هو تسوية نقدية لكافة عقود المشتقات، ونادراً جداً جداً ما يطلب طرف تسليمه سلعة معينة في نهاية العقد، على الرغم من أنها من الناحية النظرية هي أساس التعاقد. - معادلة صفرية: طرفا عقود المشتقات يراهنان ضد بعضهما البعض، بمعنى أن القدر الذي يكسبه أحدهما هو نفس القدر الذي يخسره الآخر. وهذا على خلاف ما يحدث في أسواق الأسهم، فارتفاع سهم معين يفيد جميع حاملي هذا السهم، ولكن هذا ليس هو الوضع في المشتقات، مما يجعلها أحد أكثر الأدوات المالية خطورة.

أسلحة دمار شامل

- المشتقات المالية سيئة السمعة وليس الجميع من جمهورها، هذه حقيقة. في رسالة بعث بها إلى مساهمي  "بيركشاير هاثاواي" في عام 2002، وصف "وارن بافيت" المشتقات بأنها "أسلحة دمار شامل مالية"، مشيراً إلى أنها تحمل مخاطر يحتمل أن تكون لها آثار كارثية على النظام المالي. - تُمكن المشتقات المالية عددا قليلا من الشركات من المشاركة في عدد كبير من العقود بفضل الرافعة المالية العالية التي توفرها هذه الأدوات. وقد يؤدي فشل هذه الشركات إلى انهيار النظام بأكمله، نظراً للعلاقات المتشابكة بين كبار اللاعبين في القطاع المالي.  

- المسألة أشبه بأحجار الدومينو، وهذا بالضبط ما حدث في أزمة 2008 مع انهيار "ليمان برازرز". ولذلك لا تزال حتى الآن تعلو أصوات البعض مطالبة بفرض شروط تنظيمية صارمة على سوق المشتقات المالية.

أنواع المشتقات المالية

النوع

الإيضاح

العقود الآجلة (Forward Contracts)

- العقود الآجلة هي أبسط أشكال المشتقات المالية الموجودة اليوم، وأقدمها أيضاً. والعقد الآجل ليس سوى اتفاق بين طرفين على بيع شيء معين في تاريخ لاحق بسعر محدد سلفاً.

- يستخدم هذا العقد لأغراض عدة أهمها: التحوط (الدخول في صفقة لتقليل مخاطر الخسارة في صفقة أخرى) والمضاربة (الاشتراك في معاملة تنطوي على مخاطر كبيرة مع توقع أرباح عالية).

-يتم العقد الآجل بين طرفين اثنين لا تتوسط البورصة بينهما، وبالتالي يوجد احتمال كبير بأن يتخلف أحد الأطراف عن الوفاء بالتزاماته. وأيضاً بسبب أن هذه العقود يتم إبرام صفقاتها على حسب الطلب كان من الصعب جداً قبل عصر الإنترنت العثور على طرف مقابل.

- تفاصيل العقود الآجلة تعتبر معلومات تخص الطرفين المعنيين فقط، ولا يوجد ما يجبرهما على الإفراج عن هذه المعلومات وجعلها متاحة للجمهور.

- يمكن تسوية العقود الآجلة على أساس نقدي أو على أساس التسليم العيني، بمعنى أن أحد الطرفين سيدفع للآخر الفارق بين السعر المتفق عليه والسعر السوقي  للأصل محل العقد في تاريخ التسوية، أو أن يقوم بتوريد الأصل إليه في ذلك التاريخ.

- مثال: لنفترض أن هناك مزارعا يرغب في بيع 100 ألف رأس من الماشية في غضون 6 أشهر، ويريد أن يحدد سعر البيع الآن. لذلك يقوم بالدخول في عقد آجل مدته 6 أشهر مع أحد البنوك لبيع الـ100 ألف رأس مقابل 10 ملايين ريال.

- بعد مرور الأشهر الستة (تاريخ التسوية) كان سعر الـ100 ألف رأس في السوق 9 ملايين ريال، بافتراض أن التسوية ستتم على أساس نقدي، سيقوم البنك بدفع مليون ريال للمزارع، وهو الفارق بين السعر المتفق عليه في العقد والسعر السوقي للماشية في تاريخ التسوية.

العقود المستقبلية (Futures Contracts)

- العقود المستقبلية مشابهة جداً للعقود الآجلة، ويكمن التشابه في أن العقود المستقبلية هي الأخرى تمثل اتفاقا لبيع سلعة محددة في المستقبل مقابل سعر يتم تحديده وقت التعاقد.

- لكن العقود المستقبلية يتم إدراجها في البورصة، بمعنى أن البورصة تعمل كوسيط بين الطرفين، وهذا يقودنا إلى الاختلاف الآخر وهو أن العقود المستقبلية على خلاف العقود الآجلة التي يتم تصميم شروطها على حسب الطلب هي عقود موحدة، أي أنه لا يمكن تعديل شروط العقد تحت أي ظرف من الظروف.

- يتم تسوية العقود المستقبلية على أساس يومي، بمعنى أن أي خسائر أو مكاسب في تلك العقود تتم تسويتها يومياً من قبل البورصة، وهو ما يقلل من مخاطر الائتمانية للطرف المقابل.

- من النقاط المهمة التي يجب ذكرها أيضاً، هي أنه في حالة العقود الآجلة لا يدخل البائع والمشتري في اتفاق مع بعضهما البعض، وإنما يدخل كلاهما في اتفاق مع البورصة.

- مثال: ترغب شركة طيران في التحوط ضد أي ارتفاع غير متوقع لأسعار الوقود، لذلك تقرر الدخول مثلاً في عقد مستقبلي توافق خلاله على شراء مليون جالون من وقود الطائرات مقابل 3 دولارات للجالون، يتم تسليمها بعد 90 يوماً.

- في المثال السابق، كانت خطوة شركة الطيران لغرض التحوط وليس المضاربة، حيث إنها اتجهت لسوق العقود المستقبلية من أجل إدارة مخاطرها وليس من أجل كسب المال من تلك الصفقة.

عقود الخيارات (Option Contracts)

- النوع الثالث من المشتقات المالية يختلف اختلافاً كبيراً عن النوعين السابقين. ففي العقود الآجلة والمستقبلية كان الطرفان ملزمين بإجراء معين (بيع أو شراء) في تاريخ محدد.

- لكن في عقود الخيارات التزامات الطرفين ليست متماثلة، حيث إن ذلك النوع من العقود يعطي الحق لأحد الطرفين في بيع أو شراء أصل معين من الطرف الآخر بسعر متفق عليه مقدماً.

- بعبارة أخرى، يلزم ذلك العقد أحد الطرفين إما بالبيع أو الشراء بينما يعطي الطرف الآخر ميزة الاختيار بين تنفيذ العقد أو عدم تنفيذه. وهذا بالطبع يكون مقابل علاوة يحصل عليها الطرف المُلزم.

- هناك نوعان من عقود الخيارات، هما خيار الشراء (Call option) وخيار البيع (Put option). يعطي خيار الشراء لحامله الحق في شراء شيء معين في وقت لاحق مقابل سعر محدد مسبقاً. في المقابل يتيح عقد خيار البيع لأحد الأطراف إمكانية بيع أصل معين مقابل سعر محدد في وقت لاحق.

- وبناءً عليه، يوجد أمام أي مستثمر أربعة خيارات حين يقدم على شراء عقود الخيارات، حيث إنه يمكنه أن يأخذ مركزاً طويلاً (Long Position) أو مركزاً قصيراً (Short Position) في عقد خيار للشراء أو للبيع.

- مثل العقود المستقبلية، يتم تداول عقود الخيارات في البورصة.

عقود المبادلة (Swaps)

- ربما تعتبر هذه العقود هي أكثر أنواع المشتقات المالية تعقيداً في السوق. وعقود المبادلة هي عبارة عن اتفاقيات على تبادل مستقبلي للتدفقات النقدية أو لأصل معين يمتلكه أحد الطرفين مقابل تدفق أو أصل يمتلكه الطرف الآخر وفقاً لصيغة تم ترتيبها مسبقاً.

- تُمكن عقود المبادلة الشركات من تجنب مخاطر تقلبات أسعار الصرف وأسعار الفائدة. ففي "عقود مبادلة أسعار الفائدة" يتم الاتفاق بين طرفين على تبادل معدلات فائدة متغيرة بمعدلات فائدة ثابتة على مبلغ معين بنفس العملة.

- بينما في "عقود مبادلة العملات" يتفق طرفان على شراء عملة معينة ولتكن اليورو وبيع أخرى ولتكن الدولار على أساس السعر الفوري لكل منهما، وفي الوقت نفسه إعادة بيع الأولى وشراء الثانية بموجب سعر المبادلة.

- عادة لا يتم تداول عقود المبادلة في البورصات، وذلك لأنها عقود خاصة يتم التفاوض بشأنها بين طرفين. وعادة ما تعمل المؤسسات الاستثمارية كوسيط بين طرفي ذلك النوع من العقود.

- لنضرب مثالاً على "عقود مبادلات أسعار الفائدة" لتوضيح كيفية عملها، وسيتم تناول عقد يدفع فيه أحد الطرفين سعر فائدة ثابت إلى الطرف الآخر الذي يحصل منه على سعر فائدة متغير.

- الفكرة هي أن الطرف الذي يدفع سعر فائدة متغير يعتقد أن أسعار الفائدة ستنخفض في المستقبل، وبالتالي ستهبط معها المدفوعات التي سيحصل عليها، بينما في المقابل يعتقد الطرف الذي يدفع سعر الفائدة الثابت أن أسعار الفائدة سترتفع في المستقبل، وبالتالي لن يتمكن من الاستفادة من ذلك الارتفاع لأنه يمتلك معدل فائدة ثابتا، وعلى هذا الأساس يتبادل الطرفان سعر الفائدة الخاص بكل منهما.

- لنفترض أن شركة تسمى (س) أصدرت سندات بقيمة 10 ملايين دولار لأجل استحقاق 15 عاماً مع معدل فائدة متغير يساوي سعر الليبور – سعر الإقراض الداخلي بين البنوك في لندن – زائد 150 نقطة أساس. وبفرض أن الليبور حالياً يساوي 3%، أي أن (س) تدفع كوبونا يساوي 4.5% لحاملي سنداتها.

- بعد بيعها السندات، وجد محللو (س) أن هناك سببا للاعتقاد بأن سعر الليبور سيرتفع على المدى القريب. وفي ظل رغبتها في تجنب هذه الزيادة تدخل (س) في "عقد مبادلة أسعار فائدة" مع شركة (ص) التي لديها أسباب تجعلها تعتقد العكس.

- توافق (س) على دفع فائدة ثابتة قدرها 4.58% على مبلغ قيمته 10 ملايين دولار سنوياً لمدة 15 عاماً. في المقابل توافق (ص) على دفع سعر الليبور زائد 150 نقطة أساس إلى (س) على ذات المبلغ لمدة 15 عاماً أيضاً. وهنا يجب ملاحظة أن المدفوعات التي ستحصل عليها (س) من (ص) سوف تتطابق دائماً مع المدفوعات التي تحتاج الأولى دفعها لحاملي سنداتها.

- سبب دخول (ص) في ذلك العقد هو اعتقادها بأن أسعار الفائدة ستنخفض في المستقبل، لذلك كانت على استعداد لقبول أسعار الفائدة الثابت من (س).