أن أسواق صرف العملات الأجنبية سوف تشهد حالة اضطراب حادة، حيث سيفقد الإسترليني من 7 إلى 10% من قيمته، كما سيهبط اليورو من 3 إلى 5%.

- من المتوقع أن تشهد أسواق الأسهم ضغوطا كبيرة، مع حالة عدم اليقين التي سوف تخيم على المستثمرين، ومخاوف انهيار النمو الاقتصادي بسبب نتيجة الاستفتاء.

- سيعلن رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون" استقالته من منصبه وترك حزب المحافظين في حالة من الفوضى مع الصراعات التي استمرت لأشهر حول الاستفتاء، بينما سوف تضطلع أسكتلندا لإحياء مساعيها نحو الاستقلال عن البلاد، مع قلق آيرلندا حول اتفاق التجارة الحرة.

- كما سوف تشهد أوروبا حالة من الصدمة والمخاوف بالدخول في "تأثير الدومنيو" وإمكانية مغادرة دول أخرى للاتحاد، في حين سوف يسعى داعمو خروج بريطانيا من الاتحاد للتأكد من عدم انقلاب النصر الذي حققوه خاصة من جانب بعض أعضاء البرلمان.

- سيبدأ الإعلام في إلقاء اللوم على المتسببين في مغادرة لندن للاتحاد الأوروبي، ليكون الهدف الأول هو الناخبين البريطانيين، والذين بدلا من التصويت على أسس عقلانية وهادئة فإن الأمر انتهى بالكثير منهم للإدلاء بأصواتهم بناءً عن موضوع واحد عاطفي للغاية يتمثل في "الهجرة".

مكاسب وخسائر سياسية

- كما سيلقى باللوم على حزب المحافظين و"ديفيد كاميرون" بشكل خاص في القرار، مع حقيقة أن الأخير هو من تعهد في الانتخابات الماضية بالدعوة لاستفتاء شعبي حول مغادرة الاتحاد الأوروبي.

- في حين يرى "كاميرون" أن تعهده بإجراء استفتاء الانفصال كان أمرا ضروريا، مع الصراع الذي خاضته الحكومة مع حزب الاستقلال والحركات المناوئة للاتحاد الأوروبي، وهو ما جعل الخيار أمام حزب المحافظين كان بين إما خسارة الانتخابات وإما التعهد بإجراء الاستفتاء.

- سيكون حزب الاستقلال الأكثر سعادة بنتيجة الاستفتاء، مع اعتبار أن الاضطرابات قصيرة المدى هي "ثمن قليل" للفرصة التي حصلت عليها بريطانيا بالتحرر من قيود الاتحاد، حيث إن الانضمام لعضويته كان خطأ منذ البداية مع "عيوب" المشروع الأوروبي بأكمله.

- يقول مهندسو توحيد أوروبا إن رؤيتهم حول "اتحاد أوثق" في الجوانب الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية ليست موضع شك، رغم عدم موافقة الأحزاب المناهضة للاتحاد في بعض الدول الأوروبية والتي ترى فشلا في النمو والبطالة.

نقاط ضعف

- يظهر عدة جناة في رفض البعض لفكرة اتحاد أوروبي، إلا أن هناك عاملا واحدا يتحمل المسؤولية الأكبر للانهيار وهو عدم قدرة الدول المتقدمة اقتصاديا على تحقيق معدل نمو مرتفع، مع حقيقة أنه كلما زادت فترة هذه الأزمة كان الضرر أكبر.

- لا تسجل الاقتصادات المتقدمة أداءً جيدا في فترات النمو المنخفض المحبط، خاصة مع تحول المكاسب الصغيرة إلى قطاعات السكان الأكثر دخلا، وهو ما يحدث مؤخرا بالفعل، ما يهدد بمخاطر تشمل ارتفاع عدد العاطلين وخلق جيل ضائع من الشباب.

- لا تعتبر حلول مشاكل النمو الاقتصادي المنخفض لغزا، حيث إن العديد من الاقتصاديين يتفقون على المطلوب بشكل كبير، إلا أن الافتقار إلى الإرادة السياسية والقدرة على التنفيذ هو ما يظل الأزمة الرئيسية.

- قد تؤدي صدمة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي إلى هزة للقادة السياسيين تدفعهم نحو التوحد خلف رؤية مشتركة لتحقيق نمو مرتفع، وفرض اتفاق على الخطوات التي تساعد على تجنب الركود وعدم الاستقرار المالي.

- لا يجب الشعور بالاطمئنان في حال تصويت الناخبين في المملكة المتحدة على البقاء في الاتحاد الأوروبي، حيث إنه رغم إزالة هذا الاختيار للتهديد المباشر على الاقتصاد والأسواق المالية، إلا أنه لن يحل أزمات النمو الضعيف حول العالم.

cc