تم الموافقة علي قرض صندوق النقد الدولي و البنك المركزي يتسلم  2.75مليار دولار من صندوق النقد والاحتياطي يرتفع الى 23.5 مليار دولار

وجهة نظري الخاصة ان  قرض صندوق النقد الدولي ليس هام كقرض ولكن الاهم هو شهادة جودة  ل الاقتصاد المصري امام جميع دول العالم في مسيرة مصر في الاصلاح الاقتصادي ومحفز جيد  الي دعم الاستثمار المباشر الي مصر في الفترة القادمة

لكن يجب علي الحكومة والبنوك الحكمة والرشد في الانفاق والاهم الانفاق الدولاري ولا يجب ان تذهب القروض الخارجية خلاف صندوق النقد الدولي في المصروفات ويرجي ان يتم توجيها دعم الاستثمار والصناعة وتكون مصروف استثماري ..

واعتقد ان من الممكن في المستقبل ان تأخد كل شرائح القرض وممكن مع تحسن الاستثمار المباشر والسياحة في مصر ان لا يتم استكمال شرائح القرض ... لان الشروط القادمة في ٢٠١٧ سوف تكون قاسية جدا علي المجتمع المصري ...

والهدف الرئيسي لهذا القرض وضع عجز الموازنة والدين العام علي مسار تنازلي وإعطاء دفعة للنمو مع توفير الحماية لمحدودي الدخل

رفعت وكالة ستاندرد آند بورز من التصنيف السيادي لمصر من سلبي إلي مستقر. وهذا جيد جدا في المستقبل الي جذب استثمارات وصناديق الاستثمار الغير مباشر في البورصة المصرية  . إن تصنيفها السيادي لمصر في الفترة القادمة سيظل مربوطا بمراقبة الفجوة الكبيرة في عجز الموازنة والدين الداخلي الكبير ومعدلات الدخول المنخفضة ..

نأمل ان تعبر مصر المرحلة الصعبة .. مصر قادرة دائما وابدا علي عبور الصعاب